أصدرت حكومة ولاية نهر النيل حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة نقص البنزين وضبط أسعار السلع الأساسية، شملت تثبيت سعر أربع قطع خبز بألف جنيه، والبدء في تأسيس محفظتين استراتيجيتين للوقود والسلع.أرجعت الجهات المختصة أزمة البنزين إلى تأخير فاتورة وزارة النفط، وأكدت أن تعديل التسعيرة الجديدة سيمكن ناقلات الوقود من التحرك من بورتسودان ومنطقة الهودي لحل الأزمة،
متوقعة حصول الولاية على حصة كبيرة من الوقود.قررت اللجنة العليا لانسياب السلع منع خروج السلع الأساسية خارج حدود الولاية، مع توجيه المديرين التنفيذيين بحصر المخازن الكبيرة في الأحياء لضبط الأسعار.كشفت الخطط عن اكتمال دراسات تصدير أربعة محاصيل رئيسية هي المانجو والبطاطس والبصل والتوابل، وتجهيز مخازن مبردة وجافة في الميناء البري والميناء الجاف ومطار عطبرة، إضافة إلى قرية الصادر.
كما يسهم دخول خط السكة حديد الخدمة مطلع الشهر المقبل في تسهيل عمليات التصدير، مع التواصل مع شركات متخصصة في التعبئة والتغليف.أعلنت الولاية تشكيل محفظة للوقود مقابل الذهب بالشراكة مع شركات الامتياز وشركات معالجة الذهب والتعدين الأهلي وأسواق الذهب والشركة السودانية للتعدين، على أن يكون رأس مال المحفظة من الذهب الخالص، بإيداع كل شركة أكثر من 200 كيلوغرام من الذهب في البنك المركزي.
يُشار إلى أن إنتاج الولاية يتجاوز 70% من إنتاج الذهب في السودان.أوضحت المصادر أن محفظة الوقود ستمهد لتأسيس محفظة للسلع الاستراتيجية، على أن تكون نهر النيل نموذجاً لبقية الولايات والحكومة الاتحادية. كما شددت على تحويل منطقة الهودي إلى مستودع احتياطي كبير للوقود، بوجود أكثر من عشر شركات عاملة.
