تخطط الهند لإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية الداخلة وتخفيف الضغوط على العملة المحلية التي انخفضت بأكثر من 5% منذ بداية العام بسبب ارتفاع أسعار النفط وخروج الاستثمارات من سوق الأسهم.وعقب تداول الأنباء عن هذه النية، تراجعت العوائد على السندات القياسية الهندية نقطة أساس واحدة إلى 7.01% مع بدء التداولات، رغم أن التوقيت الدقيق لتطبيق القرار لم يتضح بعد.
ويرى اقتصاديون أن أي تخفيض ضريبي سيساعد في تحفيز التدفقات على المدى المتوسط، لكنه ليس حلاً فورياً في ظل الظروف الراهنة.تفاصيل الإعفاءات والمقارنة العالميةيخضع المستثمرون الأجانب حالياً لضريبة أرباح رأسمالية طويلة الأجل بنسبة 12.5% على الأسهم والسندات المدرجة المحتفظ بها لأكثر من 12 شهراً. ويتضمن التوجه الجديد إلغاء ضريبة الاستقطاع البالغة 20% على الفوائد التي يكسبها الأجانب من السندات الحكومية. وتُعد الهند من الدول القليلة التي تفرض ضرائب على تدفقات غير المقيمين في أدوات الدين،
رغم توافقها مع المعايير العالمية في ضرائب الأسهم.ورغم أن المستثمرين الأجانب ضخوا 1.4 مليار دولار كصافي تدفقات إيجابية في الديون الحكومية الهندية هذا العام، فإن الأسواق شهدت سحب نحو 28 مليار دولار من سوق الأسهم في الفترة نفسها.مساعي الانضمام إلى المؤشرات الدوليةكثفت الهند جهودها خلال السنوات الأخيرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر إلغاء قيود الاستثمار على مجموعات محددة من الأوراق المالية ضمن مسار يتيح الوصول الكامل للمستثمرين، مما ساعدها على الانضمام إلى مؤشرات سندات عالمية رئيسية. وتترقب الأسواق قراراً مهماً هذا الشهر؛ إذ أُجل في يناير الماضي قرار إدراج الهند في مؤشر عالمي واسع الانتظار،
ومن المتوقع إعادة تقييم الخطوة خلال يونيو الحالي.
