أظهرت بيانات رسمية، صدرت الخميس، نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة في الرُّبع الثاني من العام مقارنة بالرُّبع السابق، مدعوماً بانتعاش إنفاق الأسر وارتفاع الصادرات.
وجاء نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال الرُّبع الثاني بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الأول، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز». وأوضح «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)» أنَّ ارتفاع صادرات قطاع الطيران أسهم في دعم النشاط الاقتصادي خلال الرُّبع الثاني. وتواجه فرنسا،
إلى جانب عدد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى، تداعيات الحرب مع إيران والرسوم الجمركية الأميركية؛ ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 في يوليو (تموز) إلى 0.7 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 0.9 في المائة. وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور،
إن بيانات النمو في الرُّبع الثاني تعكس قدرة الاقتصاد الفرنسي على الصمود، كما تمنح بعض الدعم لتوقعات الحكومة بشأن تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 0.7 في المائة خلال 2026. وأضاف ليسكور في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»: «هذا يمنحنا بعض الاطمئنان بشأن توقعاتنا البالغة 0.7 في المائة».
