سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت ارتفاعاً إلى 47.2 نقطة في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ46.3 نقطة في أبريل. ورغم هذا التحسن،
استقر المؤشر دون المستوى المحايد (50 نقطة)، مما يشير إلى استمرار تدهور ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي خلال منتصف الربع الثاني.تباطؤ الانخفاض في الإنتاج والطلباتأظهرت البيانات تباطؤاً ملحوظاً في معدلات انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بالتراجعات الحادة في أبريل، بدعم من تكثيف النشاط الإعلاني والعروض الترويجية التي حفزت الطلب المحلي. في المقابل،
واصلت طلبات التصدير الجديدة انخفاضها السريع متأثرة بالصراع الإقليمي وإغلاق الحدود البرية مع العراق، مما أضر بتدفق الأعمال من الخارج.تقليص حاد في المشتريات والمخزون والتوظيفواصلت الشركات غير المنتجة للنفط تقليص عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة طفيفة، نظراً لكفاية القدرة الإنتاجية الحالية.
وخفّضت الشركات نشاطها الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج بمعدلات متسارعة، حيث هبط النشاط الشرائي بأسرع وتيرة منذ أبريل 2020، بينما سجل مخزون المشتريات أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2018. وأدى تراجع الطلب على المواد إلى تمكين الموردين من تقليص فترات التسليم لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.تجدد ضغوط التكاليف واستمرار التضخم السعريشهد مايو تجدداً في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ اندلاع الصراع الإقليمي،
مدفوعاً بارتفاع أسعار المشتريات والإنفاق على الإعلانات والإيجارات وقطع الغيار، بينما استمرت تكاليف الموظفين في الانخفاض. ورغم بقاء معدل التضخم منخفضاً نسبياً، واصلت الشركات رفع أسعار البيع للشهر الخامس عشر على التوالي بوتيرة متواضعة مماثلة لأبريل.قفزة في ثقة الشركات وتفاؤل بالنموقفزت مستويات ثقة الشركات الكويتية بشأن الآفاق المستقبلية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر،
مدفوعة بانخفاض حدة تراجع الإنتاج. وأشارت التوقعات إلى تفاؤل بعودة القطاع الخاص غير النفطي إلى نطاق التوسع خلال الأشهر المقبلة، رغم المخاوف المستمرة بشأن تأثير الحرب.
