أكد وزير الطاقة السعودي التزام المملكة الراسخ بقيادة الحوار الشامل في قطاع الطاقة العالمي، مشدداً على أن أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع الترحيب بإيطاليا كدولة مستضيفة للاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الطاقة الدولي في عام 2028، وشريكة في تنظيم الاجتماع الوزاري السابع عشر الذي تستضيفه الرياض في 11 أكتوبر 2026 إلى جانب نيجيريا.وأوضح وزير الطاقة أن القيادة الإيطالية ستقدم رؤى حيوية من أوروبا ومجموعة السبع ومجموعة العشرين، مشيراً إلى ضرورة تجسير الفجوات في واقع الطاقة المتباين دولياً تحت مظلة المنتدى.
وأضاف أن الاجتماع الوزاري السابع عشر في الرياض سيمثل منصة حاسمة للدفع بحلول عملية مدفوعة بمتطلبات السوق لاستقرار الإمدادات واستمرار التدفق الاستثماري وتحقيق الازدهار العالمي المشترك.ويأتي هذا الإعلان في وقت يحتفل فيه منتدى الطاقة الدولي بمرور 35 عاماً على تأسيسه، وسط تحديات متسارعة في معطيات الإمدادات العالمية، ما يعزز أهمية الحوار المحايد الذي تقوده الرياض لتجاوز الأزمات الجيوسياسية وضمان استقرار الأسواق.وسيجمع الاجتماع الوزاري السابع عشر وزراء الطاقة وقادة الصناعة ورؤساء المنظمات الدولية لمناقشة أسس أمن الطاقة في العهد الجديد، وتعزيز استقرار السوق وثقة المستثمرين ورفع مستويات الشفافية في بيانات الطاقة،
بالإضافة إلى دعم المسارات الوطنية المتنوعة للوصول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ويسيرة التكلفة.من جانبه، أعرب وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي عن اعتزاز بلاده بالدور القيادي المشترك، مؤكداً أن أمن الطاقة وتحولاتها يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من خلال التعاون العملي بين الدول المنتجة والمستهلكة ودول العبور. كما أثنى على القيادة العالمية والرؤية الحكيمة للمملكة العربية السعودية كدولة مستضيفة للمنتدى الوزاري السابع عشر.وأعرب الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي عن سعادته بانضمام روما،
مشيراً إلى أن ترابط الأسواق والوقود والتكنولوجيا يفرض تعزيز المنصات المحايدة التي تجمع الرؤى المتباينة. وثمن الخطوة الإيطالية المتمثلة في تعيين خبير وطني يعمل داخل مقر الأمانة العامة في الرياض، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تعميق التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.
