في غضون أسبوع من دخول قرار حظر استيراد 46 سلعة كمالية وغير ضرورية حيز التنفيذ، تسود الأسواق السودانية حالة من الهدوء المضلل. فالحركة التجارية لم تتوقف، والسلع لا تزال متوفرة نسبياً،
لكن هذا الاستقرار الظاهري يخفي واقعاً أكثر تعقيداً، إذ يعتمد السوق حالياً على مخزون سابق جرى استيراده قبل القرار.في بلد تشير التقديرات إلى أن ما بين 65 و75 في المئة من السلع الاستهلاكية تأتي من الاستيراد، فإن أي تقييد مفاجئ للواردات لا يُقاس أثره بالأيام الأولى، بل بما سيحدث بعد أسابيع.
وبينما تسعى الحكومة لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، يواجه السوق اختباراً حقيقياً: هل سيتكيف سريعاً، أم أن الأزمة ستظهر تدريجياً مع نفاد المخزون؟مخزون قديم يخفي أزمة وشيكةفي جولة داخل الأسواق الرئيسية في العاصمة، تبدو الرفوف ممتلئة،
لكن التجار يتحدثون عن واقع مختلف. يقول أحد تجار الجملة إن ما يحدث لا يعكس التأثير الحقيقي، لأن السوق يعمل بمخزون قديم قد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة في السلع سريعة الدوران، ويصل إلى شهر في السلع الكهربائية.
ويضيف أن أكثر من 70 في المئة من السلع المباعة تعتمد على الاستيراد، سواء كانت مواد غذائية أو أدوات منزلية أو مدخلات إنتاج محلية. والقلق الحقيقي يبدأ عند إعادة الطلب، إذ لا توجد قنوات واضحة لتعويض النقص،
مما قد يؤدي إلى فجوة مفاجئة في المعروض. بعض التجار بدأوا في تقليل الكميات المعروضة أو البيع بحذر تحسباً لارتفاع الأسعار لاحقاً.ارتفاعات صامتة وتوقعات بأسوأرغم عدم حدوث ارتفاعات حادة، بدأت الأسعار في التحرك بصورة غير رسمية. يشير محلل اقتصادي إلى أن الأسواق تشهد ما يعرف بـ"الارتفاع الصامت"،
إذ يعدل التجار الأسعار تدريجياً دون إعلان واضح. بعض السلع شهدت زيادات تراوح بين 5 و15 في المئة خلال اليومين الماضيين، خاصة المنتجات المستوردة. المشكلة الأكبر ليست في الزيادة الحالية،
بل في التوقعات، إذ يدفع القلق بعض التجار إلى رفع الأسعار استباقياً، كما أن ضعف الرقابة قد يفتح الباب أمام المضاربات والتخزين، مما يخلق أزمة مصطنعة.
ويؤكد المحلل أن السيطرة على الأسعار تتطلب تدخلاً سريعاً عبر تفعيل آليات الرقابة وضخ رسائل طمأنة للسوق.تجار الهامش الأكثر هشاشةصغار التجار، الذين يشكلون العمود الفقري للأسواق الشعبية، هم الفئة الأكثر تضرراً. يشير باحث اقتصادي إلى أن ما لا يقل عن 60 في المئة من النشاط التجاري في السودان يعتمد على تجارة التجزئة الصغيرة،
وهي فئة تعمل برأس مال محدود ودورات مالية سريعة. هؤلاء لا يملكون القدرة على التخزين أو تحمل الصدمات، واعتمادهم على السلع المستوردة منخفضة الكلفة يجعل من الصعب إيجاد بدائل محلية بنفس السعر والجودة. ويحذر من أن استمرار الوضع قد يدفع عدداً كبيراً منهم إلى الخروج من السوق خلال أسابيع،
مما يؤدي إلى فقدان آلاف مصادر الدخل. ويوصي بتدخلات عاجلة مثل توفير خطوط تمويل صغيرة ودعم سلاسل التوزيع المحلية.فراغ تنظيمي وارتباك في السوقرغم بدء التنفيذ، تظل تفاصيل القرار غير واضحة، مما يخلق ارتباكاً بين الفاعلين في السوق.
يؤكد متخصص في إدارة الأعمال أن أي قرار اقتصادي بهذا الحجم يحتاج إلى وضوح كامل في آليات التطبيق. بعض التجار لا يزالون غير متأكدين من قائمة السلع المشمولة أو الاستثناءات المحتملة أو كيفية التعامل مع الشحنات في الطريق. هذا الغموض يؤدي إلى سلوك دفاعي مثل تقليل العرض أو تجميد القرارات الاستثمارية. غياب التنسيق بين الجهات قد يؤدي إلى تطبيق غير متسق ويفتح الباب أمام تجاوزات.
الحل يكمن في إصدار لوائح تنفيذية تفصيلية عاجلة وإنشاء قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.انهيار العملة وزيادة الطلب على النقد الأجنبيالتراجع الملحوظ في قيمة الجنيه السوداني بعد القرار يعكس حالة قلق في السوق أكثر من كونه أثراً مباشراً للقرار. يوضح محلل مالي أن السياسات المفاجئة تدفع الأفراد والتجار إلى التحوط عبر شراء العملات الأجنبية خوفاً من اضطراب الإمدادات أو ارتفاع الأسعار، مما يزيد الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي. المشكلة لا تكمن في القرار وحده،
بل في غياب سياسات مرافقة تطمئن السوق مثل توفير النقد الأجنبي أو توضيح خريطة زمنية للتنفيذ. استقرار الجنيه يتطلب معالجة متكاملة تشمل السياسات النقدية والتجارية معاً.
