أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السويسري نما بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وهو معدل جاء أقل بقليل من التقديرات الأولية البالغة 0.5%، لكنه يتوافق مع متوسط النمو طويل الأجل للبلاد. ويعكس هذا التحسن الملحوظ مقارنة بنسبة 0.2% المسجلة في الربع الأخير من 2025،
تعافياً تدريجياً يواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.شهدت القطاعات الاقتصادية أداءً متبايناً، حيث قاد القطاع الصناعي التعافي بارتفاع القيمة المضافة بنسبة 1.3%، ممتصاً الضعف الذي استمر لعدة فصول. وانتعش قطاع التصنيع بنسبة 1.5% مدفوعاً بزيادة الإيرادات والصادرات في عدة قطاعات فرعية.
في المقابل، انخفضت القيمة المضافة في قطاع الكيميائيات والأدوية بنسبة 3.4% بسبب التراجع الحاد في صادرات المنتجات الكيماوية والدوائية مع مطلع العام، مما أدى إلى انخفاض إجمالي صادرات السلع السويسرية بنسبة 2.2%.ظل قطاع الخدمات ضعيفاً، محققاً نمواً طفيفاً بنسبة 0.2% فقط،
مع تفاوت واضح بين شرائحه. وسجل قطاع التجزئة انكماشاً بنسبة 1.3%، في ظل استقرار الاستهلاك الخاص دون تغيير، مما يعكس تحفظ المستهلكين تحت الضغوط الاقتصادية الحالية.
