تمت الموافقة على حزمة تمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا، تشمل قرضًا وآلية مرتبطة بالاستدامة. تهدف الحزمة إلى تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية باهظة التكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.يُعرف هذا الدعم باسم "عملية سياسة التنمية"، ويتكون من قرض بقيمة 340 مليون دولار بشروط تنموية،
وتمويل ميسر بقيمة 410 ملايين دولار. هذه هي العملية السابعة من نوعها التي تحصل عليها كينيا منذ عام 2018.تواجه كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، ضغوطًا مالية عامة بسبب الديون الثقيلة والعجز المالي الواسع.
وقد صُممت الآلية المرتبطة بالاستدامة كقرض مشترك يهدف إلى جمع نحو 500 مليون دولار، مدعومًا بتعزيز ائتماني يقلل من مخاطر المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض.تهدف الآلية إلى تنويع مزيج التمويل في كينيا وتحقيق أهداف بيئية تشمل خفض معدلات إزالة الغابات وزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.
