وقعت مصر اتفاقاً مع شركة صينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في البلاد، وإقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميغاواط في منطقة خليج السويس. ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة وطنية لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة.أهداف استراتيجية للطاقةأوضحت الحكومة المصرية أن الاتفاق يهدف إلى التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية،
والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية للتصدير إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تعزز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لأمن الطاقة والتحول الأخضر.وأشار إلى أن هناك متابعة دورية من رئيس الجمهورية لمشروعات الطاقات المتجددة، وأن الحكومة تحرص على استمرار التعاون بين جميع المؤسسات والجهات المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي،
وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة. كما تعمل الدولة على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية.تفاصيل المصنع والمشروعأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة الخاصة بالطاقات المتجددة، يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري،
لافتاً إلى أن وزارته تعمل على اشتراطات تحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال. وأضاف أن الاتفاق يشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية بقدرة إنتاجية 2 غيغاواط سنوياً، خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالجنيه المصري،
على أن يتم الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال 23 شهراً من تاريخ التوقيع. وأكد أن مصر تمتلك سوقاً كبيرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولديها علاقات تجارية متميزة تمكنها من النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
