قال محافظ البنك المركزي البريطاني يوم الجمعة إن السماح للتضخم بالبقاء فوق الهدف البالغ 2 في المائة يمكن تبريره في المرحلة الحالية، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب وضعف وتيرة النمو الاقتصادي. وأضاف خلال كلمة في مؤتمر للبنك المركزي الآيسلندي أن هذا النهج سيصبح أقل قبولاً إذا بدأت تظهر مؤشرات على آثار ثانوية للتضخم.السياسة النقدية والتضخمكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت أسعار الفائدة دون تغيير في 30 أبريل، في انتظار تقييم الأثر الاقتصادي للصراع،
رغم توقعها ارتفاع التضخم نتيجة صدمة أسعار الطاقة. وأكد المحافظ أن السياسة النقدية تم تشديدها بالفعل بشكل كافٍ لاستبعاد أي خفض قريب لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن هذا التشديد بدأ يؤثر فعلياً على النشاط الاقتصادي. وشدد على ضرورة متابعة تطورات الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد والتضخم عن كثب،
وتعديل السياسة عند الحاجة.توقعات الأسواقتُسعّر الأسواق المالية حالياً احتمال رفع واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2026، مع احتمال ضعيف لرفع ثانٍ. ورحب المحافظ بتراجع رهانات الأسواق على تشديد نقدي كبير، معرباً عن أمله في استمرار هذا الاتجاه لكنه رهنه بالتطورات في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، أشار صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في يونيو، بعد أن خفّضوا أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قبل اندلاع الحرب.حركة العملةانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3410 دولار، ليبقى قريباً من منتصف نطاق تداولاته الأخيرة بين 1.33 و1.35 دولار.
وتراجع بنسبة 0.1 في المائة على أساس أسبوعي. كما انخفض الجنيه مقابل اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 86.77 بنس. ويرى مراقبون أن اقتراب التهدئة في الشرق الأوسط قد يعيد تركيز الأسواق على العوامل الاقتصادية الأساسية، وأن وتيرة التشديد قد تكون أقل من تسعير السوق،
مما يضغط على الجنيه مقابل اليورو.
