وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث تنص التعديلات على فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع تخفيض النسبة إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.وأقرت التعديلات استثناء وثائق الاستثمار المقيدة في بورصة مصر من هذه الضريبة. ويأتي هذا القرار في سياق جهود تحديث النظام الضريبي للتعاملات المالية.وكانت بورصة مصر قد شهدت خلال العقد الماضي تقلبات واسعة في سياسات فرض الضرائب على المعاملات،
ما بين ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء وضريبة أخرى على الأرباح السنوية المحققة من التداولات، والتي لم تُطبق حتى الآن بسبب مخاوف من تسببها في خسائر حادة في السوق.وفي السابق، كانت بورصة مصر معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة من المعاملات أو التوزيعات النقدية أو المجانية على المساهمين في الشركات المقيدة. لكن في يوليو 2013،
ألغت الحكومة المصرية ضريبة الدمغة على المعاملات التي كانت قد فرضتها في بداية العام نفسه، واستبدلتها بضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى ضريبة بنسبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تطبيقها عقب تكبد الأسهم خسائر حادة غير مسبوقة.
