تتوقع ماليزيا أن تشهد أسواق الطاقة العالمية استقراراً تدريجياً بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي، لكنها ترجح استمرار التقلبات في الأسعار والإمدادات حتى العام المقبل. ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى الحرب الدائرة في إيران وإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لإمدادات الوقود العالمية.تؤكد الجهات المختصة أن إمدادات الوقود الحالية في ماليزيا تكفي حتى نهاية أغسطس،
مع استمرار الجهود الحكومية لتأمين احتياطيات إضافية. وكجزء من خطة الاستجابة للأزمة، تم تشكيل فرقة عمل حكومية اقترحت 120 إجراءً تدخلياً، تم تنفيذ 27 منها بالكامل حتى الآن،
وتشمل تعديلات على دعم الوقود وتوسيع نطاق المساعدات المالية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.في سياق متصل، كثفت السلطات جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية. فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، بينما ستشهد أعلاف الماشية زيادة بنسبة 8 بالمئة.
وأشارت التقديرات إلى أن الاقتصاد الماليزي سيظل مدعوماً بالطلب المحلي القوي، حيث حافظ معدل التضخم على مستويات معتدلة عند 2 بالمئة في مايو، مقارنة بـ 1.9 بالمئة في الشهر السابق.
