سجلت السعودية إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ صعدت إلى المرتبة 13 من بين 70 اقتصاداً في التقرير السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متقدمة 4 مراتب عن العام الماضي. كما جاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين،
متفوقة على معظم دول المجموعة، ما يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.وأظهر التقرير أن هذا التقدم تحقق بفضل تحسن الأداء في جميع المحاور الرئيسية، وهي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، إضافة إلى التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20.
ففي محور الأداء الاقتصادي، تقدمت المملكة من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9،
وفي البنية التحتية من 31 إلى 28.وبرزت السعودية ضمن المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات فرعية متعددة؛ إذ حلت أولى في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات،
وعدد مستخدمي الإنترنت. كما جاءت ثانية في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية،
والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات مرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات،
وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، فضلاً عن مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي. بشكل عام، جاءت السعودية ضمن المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262،
مما يدل على اتساع نطاق التحسن في مختلف القطاعات.وأظهر استطلاع رأي كبار التنفيذيين أن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تتمثل في ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، واستقرار السياسات، والبنية التحتية المتقدمة،
إضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل وجودة الحوكمة والبيئة القانونية الداعمة للأعمال. ويعكس هذا التقدم استمرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.
