وجّه سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم الاثنين، بإنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف التوجهات الاقتصادية العالمية،
وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، فضلاً عن توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً.كما أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الأصول الحكومية، التي ستتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية،
وذلك سعياً لتعظيم العوائد الاستثمارية وتحويل الأصول إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.
