نفت شركة لوسيد المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية صحة التقارير التي تحدثت عن نيتها شطب أسهمها من البورصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، واصفة هذه المزاعم بأنها عارية تماماً عن الصحة. وأكدت الشركة أنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها حتى العام المقبل، ولم تشكل أي لجنة خاصة لدراسة هذين الخيارين.وأوضحت لوسيد أن شركة أليكس بارتنرز الاستشارية تعمل معها فقط لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية،
ولا توصي بتقديم طلب إفلاس. وجاء هذا الإيضاح بعد أن نشر موقع متخصص تغطية أفادت بأن الاستشاري يستعد لعرض نتائج مراجعته على مجلس الإدارة، مع تقييم خيارات تشمل الشطب أو الإفلاس، دون اتخاذ أي قرار نهائي.أدى التقرير إلى موجة بيع حادة أوقفت تداول السهم عدة مرات بسبب التقلبات،
حيث هبط بنسبة وصلت إلى 57% مسجلاً 2.37 دولار، قبل أن يقلص خسائره إلى نحو 13%. وتتراجع أسهم لوسيد بنسبة 99% منذ إدراجها في البورصة قبل خمس سنوات، وسط استمرار الخسائر وعدم تحقيق الربحية.في سياق متصل،
تنفذ الشركة عملية إعادة هيكلة واسعة بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي، الذي تولى المنصب في يونيو. وأعلنت لوسيد الشهر الماضي خفض 18% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، وإلغاء منصب الرئيس التنفيذي للعمليات،
وإعادة هيكلة الفريق الإداري لخفض التكاليف. كما عينت ألكسندر دي بوك مديراً مالياً، ومسؤولين جدد لقطاعات التكنولوجيا والعملاء والتحول الرقمي.وفي مايو، علقت الشركة توقعاتها لإنتاج 25 إلى 27 ألف سيارة في 2026،
بعد أن أثرت مشكلات الموردين في تسليم سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات غرافيتي. وأكدت أنها ستعلن توقعات محدثة عقب انتهاء المراجعة الاستراتيجية التي يقودها نابولي.
