أعلنت سلطنة عُمان أنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم عبور، وخصصت مسارين مؤقتين شمال وجنوب المسار الملاحي الحالي لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة من المنطقة. يأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وسط مخاطر أمنية متصاعدة منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير الماضي،
مما تسبب في اضطراب كبير لحركة الملاحة التجارية وأربك أسواق الطاقة العالمية.وكان المضيق يشهد عبور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب. وأوضحت عُمان في إخطار للبحارة أن نظام فصل حركة المرور القائم في المضيق أصبح غير آمن حالياً، وأن السفن المغادرة يمكنها استخدام مسارات مؤقتة تقع إلى شمال وجنوب المسارات القائمة. يعود نظام الفصل إلى عام 1968 عندما أنشأته المنظمة البحرية الدولية لتنظيم المسارات عبر المياه الإيرانية والعُمانية.تفاصيل الخطة المؤقتةأكدت عُمان أن هذه الإجراءات تعكس مسؤولياتها تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي،
والتزامها القانون الدولي وحرية الملاحة، مشيرة إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وشددت على أن سلامة الملاحة تبقى الأولوية القصوى، وأن الحركة التدريجية المنظمة للسفن ضرورية بسبب ارتفاع مخاطر التصادمات.
وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع السلطات العمانية، ستُجمع السفن ويتواصل معها فردياً لإبلاغها بتعليمات المغادرة والمسار المحدد.وستُوجه السفن إلى منطقة انتظار محددة في المياه الدولية قبل السماح لها بالتحرك، وسيُطلب من السفن المتجهة شرقاً عبر عُمان الحفاظ على الاتصالات مع السلطات الساحلية والامتثال لجميع التعليمات الملاحية. وأوضحت عُمان أن مالكي السفن ورُبّانها يظلون مسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل الرحلات،
مع إلزام السفن بتفعيل نظام التعرف الآلي أثناء العبور وإبلاغ مركز الأمن البحري العماني بأي مخاطر.وأكدت سلطنة عُمان أنه لن تُفرض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، بما يتوافق مع نتائج أحدث جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدأت إيران وعُمان مناقشات بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي. وينص الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران على عبور السفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوماً،
على أن تتناول المحادثات ترتيبات أطول تشمل أي تكاليف مرتبطة بالخدمات البحرية بعد انتهاء هذه الفترة.
