أعلنت رابطة البنوك الألمانية رفضها القاطع لأي زيادة محتملة في نسبة الاحتياطي النقدي الذي تودعه البنوك لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو إجراء من شأنه تجميد سيولة إضافية كانت البنوك تستثمرها أو تقرضها.يُدرس البنك المركزي الأوروبي حالياً خيار مضاعفة الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي من 1% إلى 2% من ودائع العملاء وبعض التمويلات الأخرى. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف فاتورة الفوائد التي يدفعها البنك المركزي للبنوك مقابل فائض السيولة، والحد من الآثار السلبية لسياسته التضخمية.قال هاينر هيركنهوف،
الرئيس التنفيذي للرابطة، إن فرض متطلبات أكثر تشدداً سيُمثل ضريبة بجوهرها على البنوك الأوروبية، مما يفاقم تخلفها في المنافسة العالمية. وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى تجميد سيولة إضافية،
وإضعاف الربحية، وتقليص نطاق الاستثمارات والإقراض».وأشار هيركنهوف إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتنامية، تحتاج أوروبا إلى بنوك قوية وليس إلى مزيد من العوائق التنافسية. ولم يُحدد موعد نهائي لاتخاذ القرار،
لكن مصادر مطلعة توقعت أن يصدر بحلول الخريف المقبل، مع الإشارة إلى أن النقاش داخل البنك المركزي الأوروبي لا يزال في مراحله الأولى.
