فجّر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قنبلة مدوية في وجه الكرة الأوروبية، مطالباً بتوقيع أشد العقوبات المتاحة على نادي مانشستر سيتي،

بعد ثبوت إدانته في قضية الاختراقات المالية التاريخية، مؤكداً أن ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول لكل كرة القدم.وقال تيباس، في تصريحات نارية على هامش قمة الأداء والصحة التي استضافتها لندن بتنظيم من نقابة اللاعبين العالمية FIFPRO وعيادة كليفلاند، اليوم الثلاثاء: "لطالما أثرتُ مخاوف بشأن مانشستر سيتي لسنوات عديدة،

فعلت ذلك في عام 2017 خلال مؤتمر سوكركس، حينها لم يُعجب ذلك لا مانشستر سيتي ولا الدوري الإنجليزي الممتاز".وكشفت وكالة "رويترز" صحة التقارير التي تؤكد أن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي بـ 114 مخالفة من أصل 115 مخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي اتهامات لطالما نفاها النادي السماوي.انتهاكات منذ 2009وشدد تيباس على خطورة المدة الزمنية للانتهاكات، قائلاً: "لقد تبيّن الآن وجود مخالفات مستمرة تعود إلى عام 2009،

وانتهاك القواعد لأكثر من عشر سنوات أمر في غاية الخطورة.. يجب أن تكون العقوبة قاسية، ليس فقط لتكون عبرة، بل لأن القواعد قد انتُهكت بالفعل".وأضاف: "نسعى لجعل كرة القدم مستدامة ونزيهة في جميع المسابقات،

وكما تقول العديد من الأندية، فقد ضاعت ألقاب كان ينبغي أن تخسرها أندية أخرى، ما حدث بالغ الأهمية، ونأمل أن يُمثّل نقطة تحوّل،

ليس فقط للدوري الإنجليزي الممتاز".وأكد رئيس الليجا أن تداعيات القضية تتجاوز إنجلترا، موضحاً: "لقضية مانشستر سيتي تداعيات في جميع أنحاء أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بالتلاعب المالي. يجب أن تكون العقوبة رادعة".ويواجه مانشستر سيتي،

وفقاً للوائح، عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الضخمة وخصم النقاط وصولاً إلى عقوبة الهبوط، فيما تشير تقارير بريطانية إلى أن أندية البريميرليج بدأت بالفعل في طلب استشارات قانونية للمطالبة بتعويضات.هجوم على "كاس"ولم يفوت تيباس الفرصة للهجوم على محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، التي كانت قد ألغت في 2020 قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بحظر مشاركة السيتي في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين بتهمة تضخيم إيرادات الرعاية بين 2012 و2016.وقال تيباس: "في رأيي،

يجب مراجعة قرارات محكمة التحكيم الرياضي، فقد ألغت العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان ذلك القرار محل شك كبير، والآن ثبت أن الاتحاد الأوروبي كان محقًا".من جانبه،

أعرب ماهيتا مولانجو، الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن قلقه من طول أمد القضية، قائلاً: "ما يقلقنا هو تأثير ذلك على النظام البيئي الأوسع،

وعلى الثقة في القواعد والمؤسسات.. إذا كان هناك درسٌ واحدٌ يجب استخلاصه،

فهو أننا بحاجة إلى قواعد، ويجب الالتزام بها، ويجب أن تكون هناك عواقب فورية".وأضاف: "هناك بشرٌ وراء كل هذه القصص،

وأناسٌ يسعون لتحقيق أهدافٍ معينة في مسيرتهم المهنية.. ما ندين به للجميع في هذا القطاع هو اليقين".ناقش الموضوعات والأخبار بشكل أعمق فيمنتديات كووورة