أظهرت التوقعات الاقتصادية العالمية الأخيرة تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النمو، وسط مشهد معقد تتحكم فيه التوترات الجيوسياسية من جهة، والقفزات التكنولوجية المتسارعة من جهة أخرى. من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0 بالمئة في عام 2026،
ثم يتعافى نسبياً إلى 3.4 بالمئة في عام 2027.يمثل هذا الأداء تراجعاً مقارنة بمتوسط النمو البالغ 3.5 بالمئة المسجل خلال عامي 2024 و2025. ورغم ذلك، بقيت هذه التوقعات دون تغيير ملموس على أساس تراكمي مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث يُعزى التباطؤ المعتدل إلى الآثار السلبية للحرب في منطقة الشرق الأوسط.تم تعويض هذا التباطؤ جزئياً بفضل الزخم القوي المدفوع بالطلب في الدورة التكنولوجية العالمية،
مدعوماً بالطفرة الكبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة وتيرة اعتمادها في مختلف القطاعات.