تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.6% خلال مايو، نزولاً من 14.9% في أبريل، مسجلاً الشهر الثاني على التوالي من الانخفاض، وفق بيانات رسمية.
في المقابل، تسارع التضخم على أساس شهري إلى 1.6% مقابل 1.1% في الشهر السابق.جاء هذا التباطؤ رغم استمرار تداعيات الحرب في المنطقة، التي تسببت في موجة ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، وزادت أعباء استيراد النفط والغاز على الحكومة.
منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، رفعت السلطات أسعار الوقود والغاز بنسب تتراوح بين 14% و30%، كما زادت أسعار خدمات الاتصالات بنحو 15%، ورفعت سعر توريد الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.ومع هدوء نسبي في وتيرة الحرب مؤخراً،
استقرت بعض الأسعار في نطاق يتوافق مع القوى الشرائية، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية. كما تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية بفضل تحسن المعروض المحلي.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نحو 13.2% خلال عام 2026، بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
