أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن ينهي بالضرورة صدمة الطاقة العالمية فوراً، محذراً من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قد تُبقي الضغوط التضخمية قائمة لفترة أطول.وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، وأبقى الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي لمنع انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى السلع والخدمات الأخرى.وأوضح المسؤول أن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران يُعد تطوراً إيجابياً، لكنه شدد على استمرار الغموض،
قائلاً: "انتهاء الصراع لا يعني بالضرورة انتهاء الصدمة بشكل فوري". وأضاف أنه من غير الواضح مدى سرعة عودة سلاسل التوريد وتصحيح أسعار الطاقة، وقد تتراجع الضغوط السعرية ببطء إذا أعاقت أضرار البنية التحتية تعافي الإنتاج.كما أشار إلى الغموض المحيط بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران منذ الهجوم عليها في فبراير الماضي.
من جانبه، أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن البنك سيواصل نهجه الاستباقي في مواجهة التضخم، حتى بعد أن خفّض الاتفاق أسعار الطاقة.ويُسعّر المستثمرون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، مع توقعات بأن يكون في سبتمبر أو أكتوبر،
واحتمال محدود لزيادة إضافية في الشتاء. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع حالياً 2.25%.
