حصل بنك ألماني كبير على رخصة إنشاء مقر إقليمي في السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره في المملكة وتمكينه من المنافسة على العقود الحكومية وعقود الشركات المرتبطة بالدولة. يأتي ذلك ضمن مساعي الرياض لاستقطاب الشركات العالمية إلى العاصمة.سيكون المقر الإقليمي الجديد في الرياض، وسيتولى إدارة العمليات الإقليمية للبنك،
وصنع القرارات الاستراتيجية، والإشراف على الوظائف المؤسسية في أنحاء الشرق الأوسط. وبذلك ينضم هذا البنك إلى قائمة من المؤسسات المالية العالمية التي حصلت على رخصة المقرات الإقليمية، مثل بنوك أميركية كبرى أخرى.تسعى السعودية،
من خلال برنامج المقرات الإقليمية، إلى حث الشركات متعددة الجنسيات على نقل مكاتبها الإقليمية إلى الرياض، ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل العاصمة إلى مركز مالي عالمي. وكانت الحكومة قد أكدت سابقاً أن الشركات التي لا تمتلك مقراً إقليمياً في الرياض قد تفقد أهليتها للحصول على العقود الحكومية.الكيان القانوني الثالث في المملكةيمثل هذا الكيان الجديد ثالث وجود قانوني للبنك في المملكة،
بعد فرع سابق تأسس عام 2006 ويخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، وشركة تابعة للأوراق المالية تأسست عام 2007 وتخضع لإشراف هيئة السوق المالية.أكد الرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط وأفريقيا أن الرخصة الجديدة ستدعم خطط التوسع في المنطقة، وتعزز قدرة البنك على ربط عملائه في السعودية والشرق الأوسط بالفرص الاستثمارية في أوروبا وآسيا والأميركتين وأفريقيا. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية،
فضلاً عن دعم تدفقات الاستثمار إلى أسواق المنطقة.
