بدأت سلطات بنغلاديش محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مالي جديد يهدف إلى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ويركز الجانبان على تحديد أولويات الإصلاح والسياسات العامة في إطار بحث الخطوات التالية المحتملة.تغير السياق الاقتصاديكانت الترتيبات الحالية لبنغلاديش ضمن تسهيل الائتمان الممدد، والتسهيل الممدد، وتسهيل الصلابة والاستدامة،
قد قدمت دعماً سياسياً مهماً خلال فترة صعبة. إلا أن السياقين الاقتصادي والسياسي الكليين شهدا تغيرات كبيرة منذ إطلاق تلك البرامج في يناير 2023، مما زاد من تعقيد التحديات التي تواجه البلاد.تبرز نقاط الضعف في القطاع المصرفي وتراجع تحصيل الإيرادات كدوافع رئيسية للحاجة إلى جهود إصلاحية متجددة ومستدامة. ويُعتقد أن طلب بنغلاديش التوصل إلى ترتيب جديد يتيح فرصة للتوافق بين الصندوق والسلطات على برنامج محتمل يضع في الحسبان التحديات الحالية،
ويدمج أولويات الحكومة الجديدة.شروط البرنامج الجديديشترط صندوق النقد الدولي أن يستند أي برنامج جديد إلى احتياجات ميزان المدفوعات في بنغلاديش، وأن يتضمن التزامات سياسية قوية مدعومة بإصلاحات موثوقة، على أن يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ومن المقرر أن يقوم فريق من الصندوق بزيارة بنغلاديش قريباً للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية،
والتشاور مع السلطات بشأن أولويات السياسات، وتقييم التوقعات والتحديات الإصلاحية.ستتم مناقشة معايير البرنامج الجديد المحتمل، بما في ذلك حجمه والتزامات الإصلاح المرتبطة به، خلال بعثة تفاوضية لاحقة.
ويؤكد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم بنغلاديش في جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي ومالي مستدام، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم نمو قوي وشامل، معرباً عن تطلعه إلى تعاون بناء مع السلطات والجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.
