تعتزم الصين رفع كمية الوقود المكرر المسموح لمصافي النفط الحكومية بتصديره خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة نقص الإمدادات في الأسواق الإقليمية. يأتي ذلك في ظل توترات جيوسياسية أثرت على إمدادات النفط الخام، مما أدى إلى تراجع إنتاج بعض المصافي الآسيوية.وخلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن المصافي الحكومية،
تم تحديد سقف الصادرات لشهر يوليو عند 800 ألف طن متري، بزيادة عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 600 ألف طن. ومعظم هذه الكميات مخصصة للديزل ووقود الطائرات، دون قيود على وجهات التصدير.
وتشير التقديرات إلى أن الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو ستبقى عند نحو 900 ألف طن أو أكثر، مماثلة لشهر يونيو.يُذكر أن بكين كانت قد فرضت قيوداً على الصادرات منذ مارس الماضي لضمان كفاية الإمدادات المحلية، مما أدى إلى تراجع الشحنات إلى ما بين 400 و500 ألف طن شهرياً في أبريل ومايو. وحتى مع الزيادة الجديدة،
يظل الحجم المخطط له لشهر يوليو أقل بنحو 60% من متوسط الصادرات الشهرية في العام الماضي. وقد انخفضت شحنات النفط الخام إلى الصين بشكل حاد في مايو، مما دفع المصافي إلى استنزاف احتياطاتها وخفض الإنتاج بسبب ضعف المبيعات المحلية.ومن المرجح أن تؤدي زيادة الصادرات الصينية إلى ارتفاع الإمدادات الإقليمية، مما يضغط على أسعار بعض المنتجات المكررة.
فقد انخفضت بالفعل علاوات أسعار الديزل ووقود الطائرات وفروق الأسعار الشهرية إلى مستويات ما قبل الحرب، في ظل زيادة المعروض من مصافي شمال شرقي آسيا. وتبقى هوامش صادرات البنزين والديزل للمصافي الصينية ثابتة عند نحو 1000 يوان للطن.
