أدرجت الحكومة المصرية، الأحد، أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة بشكل مؤقت، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتضم القائمة ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.أهداف البرنامجأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة،
وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن القيد يمثل محطة مهمة ضمن رؤية واضحة تستهدف تعظيم العائد من الأصول ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها.وأشار إلى أن إدراج الشركات في البورصة يعزز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، ويخضعها لرقابة السوق،
مما يدعم كفاءتها التشغيلية وقيمتها السوقية ويثري ثقة المستثمرين. كما لفت إلى أن البرنامج يشمل شركات متميزة في قطاعات متنوعة، أبرزها قطاع البترول الذي يضم 10 شركات، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها.دعم قطاع البترولأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن قيد شركات القطاع بالبورصة يمثل خطوة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الشركات الثلاث المقيدة تمثل نماذج وطنية ناجحة، وأن هذه المرحلة هي الأولى ضمن خطة أوسع لطرح مزيد من الشركات بما يعزز الحوكمة والشفافية والتوسع محلياً وإقليمياً.من جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أنه تم خلال الأشهر الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لـ20 شركة من إجمالي 30 شركة معلنة ضمن البرنامج، تشمل قطاعي الأعمال العام والبترول،
تمهيداً لطرحها وإدراجها في البورصة المصرية.
