وافق البرلمان الأوروبي، خلال جلسة الثلاثاء، على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الواردات الأميركية، في إطار الالتزام ببنود اتفاقية تجارية أُبرمت العام الماضي،
بهدف تجنب تصعيد تجاري جديد بين أكبر شريكين تجاريين في العالم.وأظهرت نتائج التصويت اعتماد المقترح الرئيسي للتشريع بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151 مع 50 امتناعاً، وينص على إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، ومنح وصول تفضيلي للسوق الأوروبية لمجموعة واسعة من المنتجات البحرية والزراعية الأميركية. كما أُقر مقترح ثانٍ بأغلبية 444 صوتاً مقابل 152 مع 54 امتناعاً،
ويقضي بتمديد الإعفاء من الرسوم على واردات جراد البحر، بما في ذلك الجراد المُصنّع.بند انقضاء الصلاحيةتنتهي صلاحية اللائحة التنظيمية الرئيسية الخاصة بواردات السلع الصناعية والمنتجات الغذائية الزراعية في 31 ديسمبر 2029. وستجري المفوضية الأوروبية بحلول 30 يونيو 2029 تقييماً شاملاً لآثار هذا الإجراء على الصناعة والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد، بما في ذلك التغيرات في أنماط التجارة مع الدول خارج الاتحاد،
مع تقديم مقترح تشريعي لتمديد سريان اللائحة عند الاقتضاء.مشتقات الصلب والألمنيومفي أغسطس 2025، أضافت الولايات المتحدة 407 فئات من المنتجات إلى قائمة مشتقات الصلب والألمنيوم الخاضعة للرسوم. واعتبر البرلمان الأوروبي هذه الرسوم الجديدة مصدراً لعدم الاستقرار التجاري، مما دفع إلى معالجة الملف ضمن اللائحة الرئيسية.
وبناءً عليه، ستتمكن المفوضية من تعليق التفضيلات الجمركية إذا استمرت الولايات المتحدة، بحلول 31 ديسمبر 2026، في فرض رسوم تتجاوز 15% على مشتقات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
وستقدم المفوضية تقريراً إلى البرلمان والمجلس بحلول 1 ديسمبر 2026 بشأن المعاملة الجمركية لهذه المنتجات.بند تعليق معززسيكون بإمكان المفوضية تعليق التفضيلات الجمركية أيضاً إذا لم تعالج الولايات المتحدة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن المعاملة الجمركية لصادرات الاتحاد التي كانت تستفيد حتى 24 فبراير 2026 من سقف رسوم شامل نسبته 15%.آلية الحمايةوافق البرلمان والمجلس على إنشاء آلية حماية في حال أدت التفضيلات الجمركية الممنوحة للولايات المتحدة إلى زيادة الواردات بما يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الأوروبية، بما في ذلك القطاع الزراعي. وستكون المفوضية قادرة على فتح تحقيق من تلقاء نفسها، أو بناءً على معلومات من دولة عضو أو أكثر أو البرلمان الأوروبي.
كما ستقدم المفوضية تقريراً ربع سنوي إلى البرلمان والمجلس بشأن التغيرات في أحجام وقيم صادرات الولايات المتحدة من السلع المشمولة بهذا التشريع.وقال بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية والمقرر الدائم لشؤون الولايات المتحدة: "على الرغم من الضغوط، تمسك البرلمان بموقفه طوال المفاوضات، وأثمرت عزيمتنا اتفاقاً أقوى لصالح الشركات والمواطنين الأوروبيين،
وضمانات أكثر صرامة مما كان متوقعاً. من خلال تحويل الالتزامات الواردة في البيان المشترك إلى قانون، تصبح هذه اللائحة جزءاً من الأدوات الدفاعية، وتعزز استقرار العلاقات التجارية،
وتمنح الاتحاد القدرة على الرد إذا لم يلتزم الجانب الأميركي بتعهداته". وأضاف أن النص النهائي يتضمن شبكة أمان أقوى تشمل بنود التعليق وانقضاء الصلاحية والحماية وآليات مراجعة محسنة ورقابة ديمقراطية. وتابع: "إذا انتهك الجانب الأميركي نص أو روح اتفاق تيرنبيري، فسيصر البرلمان على استخدام المفوضية لكل الأدوات المتاحة بشكل كامل وفي الوقت المناسب".الخطوات التاليةبعد موافقة البرلمان،
يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي المصادقة رسمياً على النصوص المتفق عليها، لتدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
