أنهى المستثمرون الأجانب في المحافظ المالية موجة شراء استمرت شهرين في سبتمبر (أيلول)؛ إذ باعوا أسهماً هندية بقيمة 256.62 مليار روبية (2.7 مليار دولار)، مع تراجع جاذبية الأصول الهندية بفعل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات. وتراجع مؤشرا «نيفتـي 50» و«سينسيكس» بنحو 5.7 في المائة لكل منهما خلال سبتمبر، بينما بلغ صافي تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الخارج منذ بداية عام 2026 نحو 26.75 مليار دولار حتى 29 سبتمبر،
وفق بيانات «ناشيونال سيكيوريتيز ديبوزيتوري» (إن إس دي إل)، ما يضع المستثمرين الأجانب على مسار تسجيل مستوى قياسي من صافي السحوبات السنوية، وفق «رويترز». وإلى جانب ارتفاع أسعار الخام وتشديد السياسة النقدية عالمياً،
أعاد المستثمرون الأجانب أيضاً توجيه جزء من رؤوس أموالهم نحو أسواق تتركز فيها شركات الذكاء الاصطناعي، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، ما ساهم في تسجيل صافي تدفقات قياسية إلى الخارج من الأسهم الهندية خلال العام. ويعكس هذا الاتجاه بيئة أكثر صعوبة لتوزيع الاستثمارات عالمياً.
فارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يزيد العائد الخالي من المخاطر المتاح للمستثمرين، ما يجعل أسهم الأسواق الناشئة أقل جاذبية نسبياً. كما يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى زيادة تكاليف التمويل والحد من السيولة العالمية، ويشجع المستثمرين على تفضيل الأصول المقومة بالدولار على حساب الأسواق الأكثر مخاطرة.
وعززت تصريحات مسؤولي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التي تميل إلى التشديد، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأميركية الأقوى من المتوقع، التوقعات بأن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأضاف ارتفاع أسعار النفط بُعداً آخر من مواطن الضعف المحلية في الهند.
فالهند من كبار مستوردي النفط الخام، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار خام برنت يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ويرفع مخاطر التضخم ويزيد الضغوط على الروبية الهندية. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات،
ولا سيما في الصناعات كثيفة استهلاك الوقود، ويزيد تعقيد خيارات السياسة النقدية أمام بنك الاحتياطي الهندي. وقال ديراج غور، كبير مسؤولي استراتيجية الاستثمار في شركة «تشويس ويلث»: «لا يزال النفط والعوامل الجيوسياسية يمثلان الخطر الرئيسي»،
مضيفاً أن ارتفاع أسعار الخام يشكل تحدياً خاصاً للهند، نظراً إلى تأثيره المباشر في الحساب الجاري وتوقعات التضخم والروبية. ويُعد خطر تقلبات العملة عاملاً رئيسياً بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب؛ إذ يؤدي ضعف الروبية إلى خفض العوائد المقومة بالدولار، حتى عندما يظل أداء الأسهم المحلية جذاباً عند احتسابه بالعملة الهندية.
وأضاف غور: «حتى إذا ظلت عوائد الأصول الهندية جذابة بالروبية، فإن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يقلص العوائد المقومة بالدولار بشكل ملموس».
