أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، عن خطة تهدف إلى تقليص حجم التقارير التي يطلبها من البنوك بنحو الثلث، بالإضافة إلى تخفيف متطلبات الحوكمة الرشيدة.
وتعكس هذه الإجراءات جزئياً استجابة لضغوط القطاع المصرفي، وتأتي في سياق تراجع عالمي تدريجي عن بعض الأطر التنظيمية الأكثر تشدداً التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية.وقال فرانك إلديرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في منشور عبر مدونة البنك: «هدفنا بسيط: ضمان أن تبقى توجيهاتنا الرقابية واضحة ومتسقة ومناسبة للغرض في بيئة تتسم بتعقيد متزايد للمخاطر».وفي إطار هذه المراجعة،
أوضح البنك أنه سيلغي نحو 40 تقريراً من أصل قرابة 130 تقريراً، بعد تصنيفها على أنها «قديمة أو متجاوزة أو غير ذات صلة». كما قرر خفض مستوى مسودة دليل كان يحدد توقعاته بشأن حوكمة البنوك وثقافة إدارة المخاطر، والذي كان يتناول جوانب متعددة تشمل مكافآت مجالس الإدارة والالتزامات الزمنية وآليات حماية المبلغين عن المخالفات.وبدلاً من ذلك،
سيصدر البنك المركزي الأوروبي تقريراً جديداً يركز على أفضل الممارسات، وسيكون ذا طابع إرشادي غير ملزم. وأكد البنك أن «الالتزام بالإطار القانوني لا يتطلب بالضرورة تطبيق جميع الممارسات الواردة في الأدلة السابقة، طالما اعتمد البنك ممارسات بديلة أكثر ملاءمة».وأشار البنك إلى أن أدلة تنظيمية أخرى،
من بينها دليل يتعلق بأشكال الإقراض عالية المخاطر، لا تزال قيد المراجعة، على أن تُستكمل عملية تحديثها بحلول نهاية العام الحالي.
