أظهرت بيانات أولية نشرت يوم الأربعاء أن الاقتصاد السويدي نما بنسبة 0.5% في أبريل مقارنة بشهر مارس، مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء المتميز للقطاع الصناعي. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وصف الخبير الاقتصادي ماتياس كاين وايت النمو بأنه "واسع النطاق نسبياً"،
مشيراً إلى تسجيل الإنتاج الحكومي زيادات ملحوظة إلى جانب نمو في القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، مع أداء قوي بشكل خاص من القطاع الصناعي. وارتفع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1.7% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.1% على أساس سنوي.قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2% خلال الشهر نفسه،
وبنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من 2024، في حين زادت الطلبات الصناعية بنسبة 5.1% على أساس شهري. وجاء هذا النمو بعد تعافٍ اقتصادي بطيء في السويد إثر الجائحة، حيث يتوقع المحللون تسارع وتيرة النمو خلال العام الجاري.في مطلع مايو،
خفضت الحكومة السويدية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3% من 2.8%، على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وضعف الأداء الاقتصادي في الربع الأول. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو يفوق ما هو متوقع في معظم الاقتصادات الأوروبية،
مما قد يخفف المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي الناجم عن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، خاصة إذا اضطر البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.من المقرر أن يعلن البنك المركزي السويدي عن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو.
