أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات الأسبوع الماضي دون تغير يُذكر، لكنها سجلت مكاسب للأسبوع السادس توالياً، مدعومة باستمرار مشتريات المستثمرين الأجانب وتزايد التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية الرئيسية.استقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات (المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94%) عند 6.7108%، مقارنة بـ 6.7180% في نهاية جلسة الخميس.
وتراجع العائد بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى حوالي 27 نقطة أساس.تدفقات قوية وعوامل داعمةأرجعت مذكرة بحثية لإحدى شركات الاستثمار المحلية هذا التراجع إلى تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى مؤشر عالمي للسندات،
مما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.وخلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار)، مع تأكيد متداولين استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة. وبذلك،
بلغ إجمالي مشتريات الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، بانتظار إضافة بيانات تداولات الجمعة.تركزت المشتريات على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وعلى رأسها السندات القياسية لأجل 10 سنوات، حيث تبلغ حيازات الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية،
أي 15.4% من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.إجراءات داعمة وتراجع النفطجاء هذا الإقبال بعد إجراءات اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، مما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر عالمي للسندات خلال المراجعة المقبلة. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة،
مما خفف مخاوف المستثمرين نظراً لاعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90% من احتياجاتها النفطية.في سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم يونيو. وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775%، فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91%.
كما استقر سعر المبادلة لأجل خمس سنوات عند 6.18%، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.
