أنجزت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تسعير إصدارها الثالث من الصكوك الدولية المضمونة حكومياً بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.يتوزع الإصدار على شريحتين: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات ونصف، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
وقد لقي الإصدار طلباً كبيراً من مستثمرين إقليميين ودوليين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعاف حجم الطرح، مما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية.في خطوة موازية، أعلنت الشركة رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك المُدرج في بورصة لندن من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار،
مستفيداً من الضمان الحكومي. وأكد وزير البلديات والإسكان أن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي، ويدعم جهود تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.بدوره،
أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هذا الإصدار يعزز جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة. يُذكر أن الشركة أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة 5 مليارات دولار، وأنجزت إصدارين سابقين بقيمة 4.5 مليار دولار. وتأسست الشركة عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري وتوفير السيولة للممولين دعماً لبرنامج الإسكان ضمن رؤية 2030.
