وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين على اللائحة التنفيذية لنظام تملّك غير السعوديين للعقار، إلى جانب إقرار النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملك. يُعد هذا القرار خطوة محورية في السوق العقارية السعودية، حيث يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تطوير القطاع.كان النظام قد دخل حيز التنفيذ في يناير 2026،
ويتضمن 15 مادة تنظم إجراءات تملك الأفراد والشركات والكيانات غير الربحية من غير السعوديين. وتركز هذه المواد على ضوابط التملك واشتراطاته بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على المصالح الوطنية.تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نمو القطاع العقاري عبر زيادة المعروض وتحفيز الاستثمار، مما يخلق فرصاً اقتصادية واعدة ويرفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وتأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
