أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة. وجاء ذلك ضمن مناقشة تقرير دوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط يتناول مشهد الاقتصاد العالمي وتأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد الوطني.وتناول التقرير قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات بفضل متانة الملاءة المالية وجاهزية القطاع اللوجستي،
إضافة إلى كفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي وضمان استدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية مرونة عالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما،
ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%، مع تراجع التضخم السنوي وتحسن الميزان التجاري.كما كشفت إحصاءات رسمية عن تسجيل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة في مايو الماضي، مرتفعًا من 51.5 نقطة في أبريل، مما يشير إلى توسع قوي في الأعمال وتحسن ظروف التشغيل للشركات.واستعرض المجلس التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025،
الذي أظهر قفزة في حجم سوق المحتوى الرقمي إلى 24.5 مليار ريال بنمو سنوي 6.5% عن عام 2024، مع السعي لتحقيق مستهدف 33.6 مليار ريال بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن القطاع شهد تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.ونظر المجلس في عدة معاملات إجرائية، منها مشروعا “الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية” و”السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل”.
كما أحيط بنتائج تقارير تشمل عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، واللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والتجارة الخارجية، والرقم القياسي لأسعار العقارات،
وأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
