أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أن الوضع في مضيق هرمز استدعى تفعيل 41 خطة طوارئ واستمرارية أعمال، كانت معدة ومختبرة مسبقاً، مما مكّن المملكة من التعامل السريع مع الأزمة منذ أيامها الأولى.وخلال مشاركته في جلسة القمة الأوروبية لمبادرة مستقبل الاستثمار في روما، أوضح أن المنطقة تمر بظروف صعبة،
لكن السعودية كانت مستعدة بفضل خططها المحكمة. واستشهد بتجربة سابقة عام 2013 عندما واجهت تحديات في البحر الأحمر واضطرت لتحويل تجارتها نحو الخليج العربي، مما حافظ على مرونة سلاسل الإمداد.ولفت إلى أن المملكة ساعدت في التعامل مع الرحلات الجوية المتعثرة وإجلاء المسافرين الذين هبطوا في مطارات مختلفة، كما أعادت توجيه السفن المتجهة إلى موانئ المنطقة الشرقية نحو موانئ المنطقة الغربية.
وأضاف أن التحديات لم تقتصر على هرمز، بل شملت استمرار الصعوبات في باب المندب، حيث أبدت بعض شركات الملاحة الدولية تردداً في العبور، مما استدعى العمل المشترك وتبادل المعلومات وتفعيل دور القطاع الخاص.
ومنذ بداية الأزمة الحالية، جرى تشغيل أكثر من 23 خدمة ملاحية جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
