أصدرت الجهات المختصة في السعودية ضوابط جديدة تتيح للمستثمرين طلب تمديد مبكر للعقود الاستثمارية الموقعة قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك بعد استيفاء نصف مدة العقد الأصلي. تهدف هذه الخطوة إلى دعم استمرارية المشروعات، ورفع كفاءة الأصول البلدية،
وزيادة جاذبيتها للاستثمار.شروط التمديديشترط للموافقة على التمديد أن يكون المستثمر ملتزماً بسداد جميع الالتزامات المالية، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل. كما يجب وجود حاجة لتنفيذ تطويرات جوهرية أو ترميمات شاملة أو إنشاء مباني إضافية، تتطلب مدة تنفيذ تتجاوز الفترة المتبقية من العقد.
ويُلزم المستثمر بتقديم دراسة متكاملة للأعمال، مدعومة بدراسة جدوى من مكتب معتمد، على أن تتجاوز قيمة التحسينات 20% من قيمة المباني القائمة، وألا تتعارض هذه الأعمال مع المخططات المستقبلية أو المشروعات البلدية المعتمدة.يمكن منح المستثمر مدة تمديد إضافية تصل إلى 15 عاماً،
سواء كان العقد في مدته الأصلية أو ضمن إحدى فترات التمديد النظامية، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الجديدة 25 عاماً. وتتولى لجنة فنية في الأمانة أو البلدية دراسة الطلبات والتحقق من توافقها مع الضوابط والتوجهات المستقبلية، قبل رفع التوصيات لاعتمادها.بعد الموافقة الأولية،
تُعاد تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق عبر لجنة الاستثمار، مع مراعاة التغييرات والعائد المتوقع. ويُبرم ملحق للعقد الاستثماري بعد استكمال الإجراءات النظامية وموافقة الوزير المختص، يتضمن مدة التمديد الجديدة وشروطها.
كما يُسمح بإلغاء التمديد أو منح مهلة إضافية في حال تعثر التنفيذ وفق الجدول الزمني، بناءً على المبررات وموافقة الوزير.
