أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت بمدينة جدة، نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في إطار جهود تطوير المنظومة المالية العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال،
ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة.ورفع وزير المالية محمد الجدعان الشكر للقيادة السعودية على اعتماد النظام، مؤكداً أنه يمثل ركيزة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن النظام يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات،
بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية لتحقيق التوازن بين كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلفين.أهداف النظام المحدثيعمل النظام على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمالية العامة، عبر رسم أطر واضحة للعمل والتنسيق. كما يدعم التخطيط المالي من خلال تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، مما يرفع موثوقية التنبؤات المالية للميزانية العامة للدولة.ويُعزز النظام الانضباط المالي عبر تنظيم آليات واضحة لسداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط محددة،
مما يُسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية. ويأتي هذا التحديث كجزء من المراجعة المستمرة للتشريعات المالية في المملكة، لتتلاءم مع مستهدفات رؤية 2030.
