أُطلقت أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى ووزارة الاستثمار السعودية، بالتعاون بين الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) والوزارة، بهدف تحسين الأداء التشغيلي وترشيد استهلاك الكهرباء وفق أعلى المعايير العالمية والممارسات المستدامة، دعماً لمستهدفات رؤية 2030.أظهرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية التي نُفذت على مبنى الوزارة أهمية تنفيذ أعمال لرفع كفاءة الطاقة في مرافق المبنى.
ويتضمن المشروع تطبيق ثمانية معايير رئيسة: استبدال الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة بتقنيات حديثة، وتغيير وحدات الإنارة الحالية من نوع LED إلى وحدات أعلى كفاءة، وتركيب مستشعرات حركة للتحكم في نظام الإنارة، وتطوير نظام الإدارة والتحكم في محطة التبريد،
وتركيب أجهزة التردد المتغير لمضخات مياه التبريد الرئيسة، وتطوير نظام التحكم في وحدات التكييف المدمجة، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة بأخرى موفرة للطاقة، وإعادة تشغيل نظام إدارة المباني القائم.يبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف نحو 3 ملايين كيلوواط ساعة،
ومن المتوقع أن ينخفض بعد أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 2.5 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، محققاً خفضاً مستهدفاً يقارب 16%. كما يُنتظر أن يحقق المشروع وفراً في الطاقة يعادل أكثر من 800 برميل نفط مكافئ، وهو ما يوازي أثراً بيئياً مماثلاً لزراعة نحو 5 آلاف شتلة سنوياً.تأسست الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في عام 2017،
وتعمل على دعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة من خلال التكامل بين كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية والطاقة النظيفة، لتحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن رؤية 2030.
