أنفقت السعودية أكثر من 31.9 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال العام المنصرم على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية. وبلغت قيمة العقود الحكومية نحو 31.7 مليار ريال (8.4 مليار دولار) عبر أكثر من 6 آلاف و145 عقداً، مما يعكس نضج المنظومة وارتفاع كفاءة الإنفاق بفضل اكتمال مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية.أسهمت الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية وتوحيد المشتريات الحكومية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي. واستمر التوسع في الاستثمار بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي،

إلى جانب تحسين تجربة المستفيدين.سجلت التقنيات المتقدمة نمواً متواصلاً في الإنفاق الحكومي، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42% مقارنة بعام 2024، بينما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%. ويعكس ذلك تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.أسهم الإنفاق في تحقيق قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال،

وأثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال، ودعم توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة. وبلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49%، مما يعكس دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتمكين القدرات الوطنية.واصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز حضورها في المنظومة الرقمية الحكومية،

حيث ارتفع إسهامها في الإنفاق إلى 23% خلال عام 2025، وبلغت قيمة العقود الممنوحة لها نحو 9.23 مليار ريال، ما يمثل 29% من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع. ويؤكد ذلك نجاح جهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المشاريع الرقمية الحكومية.أوامر الشراء وكفاءة الإنفاقتجاوزت قيمة أوامر الشراء المنفّذة عبر الاتفاقيات الإطارية الوطنية 5.16 مليار ريال خلال 2025،

واستفادت منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة. ساهم ذلك في تسريع إجراءات الشراء وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الحكومية.يعكس هذا النمو تسارع وتيرة التحول الرقمي وأثره المباشر في تحسين وصول المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، من خلال رفع كفاءة الخدمات الرقمية وتعزيز موثوقيتها وسهولة استخدامها.

كما أسهم نمو الإنفاق في تطوير الأداء الحكومي ورفع الجودة التشغيلية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويعزز حضور المملكة في المؤشرات الدولية.