حافظت السعودية على معدل تضخم سنوي عند 1.8% خلال يونيو، مسجلةً بذلك أحد أدنى المعدلات بين اقتصادات مجموعة العشرين. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من عودة الضغوط السعرية جراء التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.ويرى اقتصاديون أن استقرار التضخم عند هذه المستويات يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الاستثمارات الكبرى دون ارتفاع حاد في الأسعار. كما يؤكدون أن هذا الأداء يعود إلى فاعلية السياسات النقدية والمالية،
وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسواق، مما حد من انتقال الضغوط الخارجية إلى الأسعار المحلية.وتتوافق هذه الأرقام مع التوقعات التي تشير إلى بقاء التضخم في السعودية دون 2% حتى عام 2026، مما يعزز صمود الاقتصاد أمام صدمات الطاقة العالمية.
