قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% بعد اجتماعه الفصلي، مؤكداً أن مسار التضخم لا يزال متوافقاً مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.وتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 1.5% خلال عام 2026، ثم يرتفع إلى 2.1% في عام 2027، بعد أن استقر عند نحو 0.8% خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تواصل الضغط على أسعار الطاقة، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعاً سنوياً بنسبة 27.6% في مايو الماضي، مما زاد الضغوط التضخمية المستوردة.ورغم هذه التحديات، رأى البنك أن توقعات التضخم تبقى تحت السيطرة،
مما يبرر الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير في الوقت الراهن، خاصة مع تحسن آفاق النمو الاقتصادي.
