قرّر البنك المركزي الماليزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% للاجتماع السادس على التوالي، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. ويأتي هذا القرار في ظل استقرار الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي، رغم حالة عدم اليقين العالمية.أكد البنك أن الأسس الاقتصادية القوية لماليزيا تدعم قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية،
متوقعاً أن تظهر بيانات الربع الثاني نمواً قوياً مدعوماً بالطلب المحلي والصادرات التي تجاوزت التوقعات. كما أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل مدعوماً بالسياسات الحكومية وتحسن سوق العمل ونمو الأجور.أما بالنسبة للمخاطر، فأوضح البنك أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج السلع الأساسية قد يؤثران سلباً على آفاق النمو. لكنه توقع أن يتراوح النمو الاقتصادي في عام 2026 بين 4% و5%،
مقارنة بنمو متوقع قدره 5.2% في عام 2025. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 5.4% في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات.وفيما يخص التضخم، بلغ متوسط التضخم العام 1.7%،
بينما وصل التضخم الأساسي إلى 2.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بما يتماشى مع توقعات البنك. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يفرض ضغوطاً صعودية محدودة على الأسعار. وأكد البنك أن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب لضمان استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
