أقر المشرعون اليابانيون تعديلاً قانونياً يعيد تصنيف العملات المشفرة بوصفها "أصولاً مالية" بدلاً من وضعها السابق تحت قانون خدمات الدفع. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة على القطاع ومكافحة الممارسات غير القانونية.بموجب التصنيف الجديد، ستخضع العملات المشفرة لأنظمة أكثر تشدداً، خاصة تلك المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية،
مع فرض عقوبات أشد على منصات التداول غير المسجلة. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه عدد حسابات المستخدمين على منصات التداول في اليابان نمواً مطرداً، مما يدفع العاملين في المجال للاستعداد لجذب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين.من المتوقع أن يدخل التعديل حيز التنفيذ خلال عام، مما يمنح السوق وقتاً للتكيف مع الإطار التنظيمي الجديد.تصريحات رئيسة الوزراء حول السوقفي سياق منفصل،
نفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وجود أي صلة بين مسودة الخطة الاقتصادية لحكومتها والانهيار الأخير في سوق السندات الحكومية اليابانية، الذي دفع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وأكدت أمام البرلمان أن الوثيقة الحكومية غير المعتمدة بعد لا يمكن أن تكون سبباً وحيداً لصدمة السوق.تزايدت المخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية بعد أن ذكرت المسودة أن "توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق اقتصاد أقوى يمثل أولوية". وقد تبع إصدار المسودة موجة بيع حادة في السندات الحكومية.أوضحت تاكايتشي أن أسعار الفائدة وأسعار الصرف تتحدد بعوامل متعددة،
متأثرة بتحركات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأميركية وبيانات التوظيف. وأبدت انفتاحاً على فكرة التخفيضات المؤقتة في ضريبة مبيعات المواد الغذائية، معتبرة أنها فرصة لإنشاء نظام يتيح تغيير معدلات ضريبة الاستهلاك بمرونة. وفي ردها على سؤال حول ضعف الين المستمر،
شددت على أن تعزيز الاستثمار المحلي والقدرة التنافسية الدولية سيرفع معدل النمو المحتمل ويدعم الثقة بالعملة اليابانية.
