أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة أن المتعاملين يرجحون بشكل أكبر إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.جاء هذا التحول في توقعات الأسواق بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50% و3.75%، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.يعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.