أظهرت تقديرات خبراء اقتصاد أن الاقتصاد المصري أثبت متانة أكبر مما كان متوقعاً في مواجهة التداعيات الإقليمية، حيث حافظت توقعات النمو على استقرارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما ارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف.نما الاقتصاد بنسبة 4.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو، بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة عند 4.6%،
وذلك وفقاً لمتوسط تقديرات 15 خبيراً اقتصادياً. ويتوقع المحللون أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في السنة المالية 2026-2027، قبل أن يتسارع إلى 5.3% في 2027-2028، ثم إلى 5.5% في 2028-2029.تجاوز التوقعات الربعيةأظهرت البيانات الرسمية الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5% في الربع الأول من العام الحالي،
متجاوزاً التقديرات السابقة رغم اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الإقليمية. وكان البنك المركزي قد توقع متوسط نمو حقيقي يبلغ نحو 5% للسنة المالية المنتهية في يونيو.ساهمت زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج بنسبة 31.2% إلى حوالي 43.1 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية، في دعم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تعافي عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بحلول نهاية يونيو.اتفاق مع صندوق النقد الدوليتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعتين، مما قد يتيح تمويلاً بقيمة 1.6 مليار دولار. ووصف الصندوق تأثير الحرب على الاقتصاد المصري بأنه "تحت السيطرة نسبياً".التضخم وأسعار الفائدة والصرفتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم 13.5% في 2026-2027، بارتفاع عن توقعات سابقة عند 12%،
قبل أن يتراجع إلى 10.4% في 2027-2028 وإلى 8.6% في 2028-2029. وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3% في يونيو.ويتوقع المحللون أن يصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، انخفاضاً من التوقعات السابقة عند 17%، مقابل السعر الحالي البالغ 20%.
فيما يتوقع أن يبلغ سعر صرف الجنيه 49 مقابل الدولار بحلول نهاية 2026-2027، مقابل 51.5 في التوقعات السابقة، مع ترجيحات بهبوطه إلى 49.68 جنيه للدولار بحلول يونيو 2028.ويرى خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسعية رغم الصدمات الخارجية، لكنهم يحذرون من أن حالة الضبابية ستبقى تؤثر على الصادرات والاستثمار.
