سجل التضخم الأساسي في النرويج ارتفاعاً غير متوقع خلال شهر مايو، ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين الذين قدروا استقراره عند 3.2%، وأعلى من تقديرات البنك المركزي البالغة 3.3%.
يستثني هذا المؤشر أسعار الطاقة والضرائب، مما يجعله مقياساً أدق للاتجاهات التضخمية الأساسية.في أعقاب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الكرونة النرويجية مقابل اليورو إلى 10.96، مقارنة بـ 11.00 قبل الإعلان.
كان البنك المركزي النرويجي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي إلى 4.25%، في خطوة أسرع من توقعات الأسواق، بهدف كبح الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأجور وأسعار الطاقة.يتباين هذا التوجه مع سياسات عدد من البنوك المركزية الكبرى التي فضلت التريث في اتخاذ قرارات جديدة، بانتظار تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.
من المقرر أن يعلن البنك المركزي النرويجي، الذي يستهدف تضخماً عند 2%، قراره المقبل بشأن الفائدة في 18 يونيو.في المقابل، تراجع التضخم العام الذي يشمل الطاقة والضرائب إلى 3.1% في مايو،
نزولاً من 3.4% في أبريل، متوافقاً مع التوقعات.
