شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً في مستهل جلسة الثلاثاء، مع اقتراب الأسواق من إغلاق ربع تميز بأداء قوي، في ظل توجه المستثمرين نحو الترقب وجني الأرباح.ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% لكل منهما، بينما صعدت عقود ناسداك بنسبة 0.34%.
وينتظر المتعاملون صدور تقرير فرص العمل (JOLTS) ومؤشر ثقة المستهلك، بحثاً عن دلائل على قوة الاقتصاد واتجاه السياسة النقدية.رغم ضغوط التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط ومخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حافظت الأسهم على أداء قوي خلال الربع الحالي. ويتجه كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لتسجيل أفضل أداء ربع سنوي منذ ست سنوات،
بينما يستعد داو جونز لأكبر مكاسب فصلية منذ عام 2022.لكن الضعف الأخير في السوق أنهى سلسلة مكاسب استمرت شهرين لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خلال يونيو، بينما تفوق داو جونز نسبياً متجهاً نحو ثالث مكسب شهري على التوالي.يرى محللون أن موسم نتائج الأعمال المقبل قد يشكل محفزاً جديداً، خاصة بعد موجة البيع التي طالت أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا. ويشير بعضهم إلى أن قطاع التكنولوجيا شهد تباطؤاً في يونيو،
لكن هذا الاتجاه قد ينعكس مع انطلاق موسم الأرباح.في المقابل، يحذر آخرون من أن تحقيق مكاسب مستدامة في النصف الثاني من العام يتطلب تقدماً في الملفات الجيوسياسية، خاصة الصراع الأميركي الإيراني. وتظهر بيانات أن الأسواق تتوقع خفضاً واحداً على الأقل في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2026،
فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس المجلس في مؤتمر اقتصادي بالبرتغال لاحقاً اليوم.في الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الآجل 107 نقاط أو 0.2%، وصعدت عقود ستاندرد آند بورز 500 نحو 15.75 نقطة أو 0.21%، وزادت عقود ناسداك 100 بمقدار 102.5 نقطة أو 0.34%.يرى محللون أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت تحركات السوق مجرد تقلبات مؤقتة أم إشارات اتجاه حقيقي،
وذلك بناءً على توازن المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة وتوقعات الأرباح.في تحركات ما قبل الافتتاح، تراجعت أسهم شركة كونسنتريكس بنسبة 22.7% بعد خفض توقعات الإيرادات والأرباح، بينما قفزت أسهم إيروفيرونمنت بنحو 30% بفضل نمو قوي في الإيرادات الفصلية. كما تراجعت أسهم مورغان ستانلي وغولدمان ساكس بنسبة 1.2% و0.5% على التوالي،
بعد خفض تصنيف قطاع بنوك الاستثمار في وول ستريت مع توصية بإعادة توجيه الاستثمارات نحو مديري الأصول البديلة.
