أعلن الادعاء العام في كوريا الجنوبية توجيه اتهامات إلى أربع شركات تكرير نفط وأربعة موظفين في اثنتين منها بالتواطؤ في تحديد أسعار الوقود، وهي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة. وأكد المسؤولون أن هذه الممارسات تسببت في خسائر بلغت 17 مليار دولار، دون الكشف عن أسماء الشركات،
علماً أن البلاد تضم أربع شركات تكرير فقط.تفاصيل التواطؤكشف المدعي العام الرئيسي في القضية أن مديري التسعير في شركتين ناقشا توقيت وحجم زيادات الأسعار بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران بفترة وجيزة، ثم حذت حذوهما الشركتان الأخريان. وأشار إلى أن أحد الموظفين الأربعة المتهمين تبادل معلومات عن الأسعار مع منافسين لسنوات قبل الحرب.وأوضح المدعي أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحرب كان مدفوعاً بهذه الممارسات الاحتكارية المستمرة منذ وقت طويل، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على الموظف المتهم.
كما تم توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص آخرين لم يُحدد مكان عملهم بعد.إجراءات قانونية وحكوميةرفعت لجنة التجارة العادلة الكورية الحد الأدنى لعقوبة التواطؤ من 0.5% إلى 10% من المبيعات المتعلقة بالمخالفة. ومارست شركات التكرير ضغوطاً على محطات الوقود المحلية عبر عقود غير عادلة لفرض الأسعار المتفق عليها على المستهلكين.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات للحد من التضخم. وتعتمد البلاد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها النفطية، حيث جاء 70% من وارداتها العام الماضي من الشرق الأوسط.
وتم منذ ذلك الحين تفتيش محطات وقود محلية للتحقق من عدم وجود زيادات غير عادلة.
