أعلن وزير الطاقة الإندونيسي أن الحكومة ستحدد سقفاً لأسعار الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله عند 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لبعض الصناعات، وذلك لمساعدتها على مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة جراء ارتفاع الأسعار العالمية. يأتي هذا القرار بعد تناقص إمدادات الغاز عبر الأنابيب في غرب جاوة، مما دفع الموردين إلى التحول إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة.وأوضح الوزير أن السقف السعري الجديد،
الذي يقل عن المستوى الحالي البالغ 20.57 دولاراً، سيُطبق فوراً على المستخدمين الصناعيين. وسيتحمل منتجو الغاز وشركة المرافق الحكومية الفرق بين السعر المحدد وسعر السوق، مع خفض حصة الحكومة من عائدات إنتاج الغاز لتعويض الموردين.يُذكر أن إندونيسيا كانت قد حددت سابقاً سقفاً لسعر الغاز المنقول عبر الأنابيب يتراوح بين 6.5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لسبعة قطاعات صناعية تشمل الأسمدة والبتروكيماويات،
وأكد الوزير أن هذا السقف سيظل دون تغيير.
