تخطط باكستان لرفع طاقتها المحلية لتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة، في مسعى لتعزيز أمن الطاقة لديها في ظل هشاشة الإمدادات الخارجية. وأظهرت وثيقة حكومية موجهة لمنتجي النفط وشركات التداول الكبرى أن إسلام آباد تسعى إلى بناء احتياطيات استراتيجية تقيها تقلبات الأسواق والاضطرابات الجيوسياسية.تعتمد باكستان على مضيق هرمز في مرور نحو 90% من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، لكنها لا تملك حالياً أي مخزون طوارئ حكومي،
مما يجعلها عُرضة للخطر خاصة في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج. كما يحد برنامج الإقراض الحالي مع صندوق النقد الدولي من قدرتها على إنشاء مخزونات حكومية باهظة التكلفة.عقبات مالية ولوجستيةأكدت وزارة الطاقة الباكستانية في الوثيقة أن "أمن البلاد النفطي يتطلب وجود احتياطيات للطوارئ وقدرة إمداد محلية أقوى". غير أن وزير النفط علي برويز مالك أشار إلى أن تكوين تلك الاحتياطيات "يسهل قوله ويصعب تنفيذه"، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الخانقة،
لكنه شدد على أن الحكومة تسعى للانتقال سريعاً من التخطيط إلى التنفيذ.
