توصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الرئيسيين لإعادة هيكلة سنداتها الدولية المتعثرة البالغة قيمتها مليار دولار، في خطوة تُقرّب البلاد من إنهاء أزمة ديون استمرت لسنوات.بموجب المقترح، تُصدر إثيوبيا سندات جديدة بقيمة 880 مليون دولار تُسدّد على أقساط، على أن يكون القسط الأخير مستحقاً في عام 2029،
وبفائدة تبلغ 6.15%. كما ستقوم بتسديد كامل متأخرات الكوبونات الثلاثة البالغة 99.375 مليون دولار، بالإضافة إلى رسوم الموافقة.يتضمن الاتفاق أيضاً أداة مالية تُعرف باسم سندات التمويل الجديدة، تمنح حاملي السندات خيار شراء سندات إثيوبية مستقبلية بقيمة تصل إلى مليار دولار،
بسعر فائدة مرتبط بالسوق. كما يتيح للحكومة خيار تسوية هذا الالتزام نقداً بحد أقصى 90 مليون دولار.أعلنت الحكومة الإثيوبية أن صندوق النقد الدولي وافق على هيكل الضمانات واعتبره متوافقاً مع أهداف استدامة الدين، دون اعتراض من الرئيسين المشاركين للجنة الدائنين الرسمية التي تضم الصين وفرنسا. يُنهي هذا الاتفاق عملية إعادة هيكلة طويلة تميزت بمفاوضات معقدة بين الدائنين الرسميين وحاملي السندات.كانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد التزاماتها في ديسمبر 2023 بعد عدم سداد دفعة كوبون بقيمة 33 مليون دولار،
كما انهار اتفاق سابق في يناير 2026 عقب اعتراض الدائنين الرسميين ورفض حاملي السندات عرضاً معدلاً في مايو الماضي. تمثل اللجنة المخصصة في المحادثات حاملي نحو 45% من السندات القائمة.تعتزم إثيوبيا تنفيذ الاتفاق عبر عرض تبادل خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من التفاهمات النهائية المتعلقة بالشروط غير المالية. وقد ارتفعت أسعار السندات الإثيوبية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير الماضي،
في إشارة إلى تفاؤل الأسواق.
